٤ أسباب ستدفعك إلى الاستثمار في التجارة الإلكترونية بالسعودية 

تشهد التجارة الإلكترونية نمواً متصاعداً في المملكة العربية السعودية وزيادة في مبيعاتها في الأونة الأخيرة، حيث أصبحت  السعودية ضمن أكبر أسواق مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة انتشار كبيرة بشكل أدهش الكثير من الدول الأخرى.

أرقام وإحصائيات التجارة الإلكترونية في السعودية 

 احتلت السعودية المرتبة رقم 25 على مستوى العالم في التجارة الإلكترونية، بحجم عائدات وصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة وخصوصًا عام 2020 وذلك حسب الإحصائيات العالمية.

ومؤخرا في الربع الأول من عام 2023، سجلت السعودية بحسب تقارير رسمية، ارتفاع ملموس في مجال التجارة الإلكترونية من النواحي التنظيمية والمستهدفات، حيث زادت سنويًا بنسبة تزيد عن 32 بالمائة، وبلغ عدد السجلات التجارية الصادرة خلال هذه الفترة 4،093 مقارنة بـ 3،499 في الربع الأول من عام 2022.

كما يتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية في السعودية 15 مليار دولار بحلول عام 2025، إضافة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60% في المتوسط سنوياً عبر جميع الفئات، وسيتجه 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات القادمة.

 نعدد فيما يلي ٤ أسباب حقيقية وقوية  لاعتبار التجارة الإلكترونية أفضل استثمار ولتحقيق أفضل ربح لأموالك

١. حجم السوق السعودي

يوجد حاليًا 28.4 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 34.5 مليون بحلول عام 2025 كما ينفق المستخدم العادي 248 دولارًا أمريكيًا على الإنترنت، ومن المتوقع أن تصل إلى 252 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025.

هذا بالإضافة إلى ولع السعوديين بالشراء الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت، وانتشار ثقافة متعة الشراء الإلكتروني بدلًا من التسوق والشراء التقليدي 

٢. تزايد الطلب من السعوديين على التجارة الاليكترونية

أرجعت غرفة الرياض، في تقرير لها نشرته في 2022 عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، أن التجارة الإلكترونية في السعودية ساهمت بالناتج القومي بعائد 10.48 مليارات دولار عام 2020، فيما جاء قطاع الملابس والأحذية بـ 3.2 مليارات دولار، ثم الإلكترونيات بـ 2.99 مليار دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بـ 1.47 مليار دولار، وأدنى عائد يأتي من الغذاء والدواء بـ776 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بوضوح في تجارة التجزئة، وتعد من أكثر القطاعات إيجابية، في حين أن القطاعات الأقل تأثراً بالتجارة الإلكترونية هي إصلاح المركبات.

٣. بنية مالية داعمة 

تتميز السعودية أيضا ببنية مالية داعمة هي من بين الأفضل في المنطقة، حيث تدعم غالبية بوابات الدفع الإلكترونية - التي تعمل في المنطقة - التعامل مع الشركات والأفراد في السعودية، مثل "باي بال" PayPal، "سكريل" Skrill، "كاش يو" CashU، وغيرها الكثير.

كما ساهم شحن المنتجات من السعودية وشتى أنحاء الدول العربية ودول العالم بشكل سريع وتميز صناعة التغليف في نمو التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل كبير خاصة بعد تعاون شركات سمسا وأرامكس وزد شيب مع المتاجر السعودية لتقديم أفضل خدمات الشحن والتوصيل والأسعار.

٤. المبادرات الحكومية السعودية

يعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم اهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أولت المملكة اهتماماً رسمياً للتجارة الإلكترونية، حيث سهلت على المستثمرين إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، من خلال تدشينها في (نوفمبر 2019) منصة توثيق المتاجر الإلكترونية (معروف)، والتي يستطيع المستثمرين ورواد الأعمال من خلالها إصدار السجل التجاري الإلكتروني من خلال منصة التوثيق بخطوة واحدة، ومعالجة بلاغات المتسوق الإلكتروني مباشرة.

وتسهل المنصة على المتسوق الاطلاع على تقييم المتجر الإلكتروني والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع وآراء المستفيدين من المتجر.

يذكر أن التجارة الإلكترونية تُعرَّف بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع، أو تبادُل منتجات، أو خدمات، أو الإعلان عنها أو تبادُل البيانات الخاصة بها؛ بهدف تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المتسوق الإلكتروني، وتحفيز وتطوير السوق الإلكترونية.